شناسهٔ خبر: 89876 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

تعامل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت برای توسعه ناوگان دریایی، ریلی و جاده‌ای/ هدف‌گذاری برای افزایش سهم بار در شبکه ریلی به سالیانه ۱۰۰ میلیون تن

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از هدف‌گذاری برای افزایش سهم بار در شبکه حمل و نقل ریلی به ۱۰۰ میلیون تن در سال با اتصال خطوط ریلی کارخانجات و معادن کشور به شبکه ملی راه آهن خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، «محمد اسلامی» پس نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون سهم ترانزیت بار در شبکه حمل و نقل ریلی ۵۰ میلیون تن در سال است که با اتصال خطوط ریلی فرعی معادن و کارخانجات به شبکه ملی، این سهم ارتقا خواهد یافت.

وی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را مکمل و لازم و ملزوم هم برشمرد و گفت: جلسات منظم بین دو وزارتخانه در سطح وزرا و سازمان‌های تابعه در راستای هم افزایی و هم‌گرایی برای توسعه کمی و کیفی محورهای مشترک فعالیتی انجام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی، ایجاد «قدرت لجستیکی» و «برندینگ» را دو پیستون قدرتمند برای توسعه کشور دانست و بیان‌داشت: وزارت صنعت، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روی برندینگ را انجام می‌دهد و وزارت راه و شهرسازی در حوزه برنامه‌ریزی، طراحی، ایجاد یک نظام هوشمند برای حمل و نقل بار و بهینه سازی قیمت تمام شده آن اقدام می کند.

اسلامی در ادامه، مشارکت معادن و کارخانجات در توسعه خطوط ریلی کشور و جانمایی واحدهای صنعتی و معدنی برای نزدیک‌تر شدن به شبکه ریلی را از ضروریات برشمرد و گفت: این مهم به خوبی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: در این جلسه درخصوص نوسازی ناوگان ریلی، جاده‌ای و دریایی و توسعه کیفی آن تصمیمات خوبی با تعامل دو وزارتخانه اتخاذ شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در حوزه شورای عالی هماهنگی ترابری و تنظیم بازار نیز دو وزارتخانه به اتفاق نظرهای خوبی در مسایل مشترک رسیده اند.

وی بیان کرد: دهمین جلسه کارگروه ویژه حمل و نقل را برگزار و مسائل و مشکلات مهم این حوزه از جمله موضوعات قابل بررسی در بخش حمل بار را با مشارکت وزارت صنعت احصاء کردیم.

اسلامی ادامه‌داد: با تصمیم کارگروه ویژه حمل و نقل مقرر شد قطعات یدکی بازار شناسایی و برای آنها شناسه تعریف شود که سازمان حمایت و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کار نظارت و کنترل بازار این قطعات را بر عهده گرفتند.